دفتر رسانه وزارت صمت خبرداد که شرکت «کوروش‌پردازان آی سا»، با نام تجاری کوروش کمپانی، در سال ۱۴۰۰ از «اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران»، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفته است. این شرکت در سال ۱۴۰۱ نیز از «اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران» مجوز خدمات بعد از فروش گرفته و به این علت، هر دو مجوز آن مجوز صنفی بوده است.
علاوه‌براین، بازدید‌های حقوقی نشان داده است که برای صدور مجوزهای مذکور و این چنین، صدور اینماد برای کوروش کمپانی استعلام‌های قانونی ملزوم از مراجع قانونی انجام شده است. مطابق گزارش مرکز گسترش تجارت الکترونیکی، در زمان صدور اینماد برای این شرکت هم از نیروی انتظامی استعلام گرفته شده و به این علت، در هیچ‌یک از این موارد و مرحله های صدور مجوزهای این شرکت هیچ‌گونه منع قانونی‌ای وجود نداشته است.
وزارت صمت در ادامه با گفتن این که کوروش کمپانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت هیچ مجوزی نداشته، این مسئله را هم ذکر کرده است که این شرکت در مجوزهایی که از اتحادیه‌ها گرفته هیچ مجوزی برای «پیش‌فروش» نداشته و مجوزهایش فقطً برای «فروش» بوده است.
این در حالی است که مطابق اظهار وزارت صمت «پیش‌فروش» نیاز به مجوز مالی جداگانه‌ای دارد که باید از دستگاه ذی‌ربط اخذ بشود که کوروش کمپانی فاقد آن مجوز بوده است.
درمورد کوروش کمپانی زیاد تر بخوانید
با دقت به این شرایط وزارت صمت به «انتخاب» توضیح داده است که «در زمان خرید از یک فروشگاه حضوری یا اینترنتی، باید بازدید بشود که فروشگاه چه نوع مجوزی دارد. این نوشته به‌اختصاصی در مواردی که پیش‌فروش انجام می‌بشود، باید دقت بشود که آیا شرکت، مجوز مؤسسه مالی یا لیزینگ یا جمع‌سپاری مالی و نظایر آن را دارد یا خیر؛ در غیر این صورت صلاحیت جمع‌آوری پول از مردم را ندارد.»
بر پایه گزارشی که مرکز اصناف انتشار کرده است در خصوص نماد مطمعن الکترونیکی (اینماد) مشتریان یک شرکت باید تاریخ صدور را بازدید کنند؛ اگر از تاریخ صدور اینماد یک شرکت زمان زمان کوتاهی قبل باشد، علاوه‌براین، در مجوز شرکت مذکور فقطً «فروش» ذکر شده باشد و اجازه «پیش فروش» نداشته باشد مشتریان به‌هیچ‌وجه نباید برای پیش‌خرید کالا، به این چنین شرکتی مطمعن کنند.
همه این شرایط در رابطه مجوزها و اینماد شرکت «کوروش‌پردازان آی سا» با نام تجاری کوروش کمپانی وجود داشته است. یعنی از زمان صدور اینماد این شرکت تنها سه ماه قبل است و همان گونه که پیشتر ذکر شد، مجوزی که به این شرکت امکان پیش‌فروش کالا را داده باشد، وجود نداشته است. با وجود این، تعداد بسیاری از افراد به این شرکت مطمعن کرده، وجوهی را به آن پرداخت کرده بودند و اکنون «مالباخته» شده‌اند.
منبع