شکایت ماسیمو از گمرک آمریکا: اپل واچ مجدداً در مرمى دعوای پتنت اکسیژن خون

شکایت ماسیمو از گمرک آمریکا: اپل واچ مجدداً در مرمى دعوای پتنت اکسیژن خون

شکایت ماسیمو از گمرک آمریکا اپل واچ مجدداً در مرمى دعوای پتنت اکسیژن خون, شرکت ماسیمو مجدداً درگیر چالش حقوقی با اپل (Apple) شده است، اما این بار استراتژی خود را تغییر داده و به جای شکایت مستقیم علیه سازنده آیفون، از اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده (CBP) در دادگاه منطقهای کلمبیا شکایت کرده است.

این اقدام در پی تصمیم اخیر گمرک آمریکا برای اجازه دادن به واردات ساعتهای هوشمند اپل با قابلیت اندازهگیری اکسیژن خون صورت گرفته است. ریشههای اختلاف پتنتی بین ماسیمو و اپل ماسیمو، شرکت سازنده تجهیزات پزشکی، سالها پیش اپل را متهم کرد که در ساعتهای هوشمند خود از فناوری پتنتشده مربوط به سنجش اکسیژن خون بدون مجوز استفاده کرده است.

ها را متوقف کرد و سپس آنها را با غیرفعالسازی نرمافزاری قابلیت اکسیژن خون مجدداً عرضه نمود، هرچند سختافزار مربوطه همچنان در دستگاهها وجود داشت.

تغییر استراتژی اپل و واکنش گمرک در هفتههای اخیر، اپل اعلام کرد که قابلیت اندازهگیری اکسیژن خون برای کاربران آمریکایی بازگردانده شده است، با تفاوت اینکه پردازش دادهها اینبار روی آیفون به جای خود ساعت انجام میشود. این تغییر معماری نرمافزاری، پایهای برای درخواست اپل از گمرک آمریکا جهت لغو ممنوعیت واردات شد.

اداره CBP در اول آگوست ۲۰۲۵ (مرداد ۱۴۰۴) به صورت یکطرفه و بدون اطلاع قبلی ماسیمو، تصمیم خود را تغییر داد و مجوز واردات دستگاههای اپل را صادر کرد.

دلایل شکایت ماسیمو علیه CBP در شکایت ثبتشده، ماسیمو مدعی است که گمرک آمریکا از حد اختیارات خود فراتر رفته و با نادیده گرفتن حکم منع واردات ITC، به اپل اجازه داده تا دستگاههایی را وارد کند که عملکردی مشابه با محصولات محکومشده ارائه میدهند. شرکت پزشکی تأکید دارد که این اقدام، جایگاه رقابتی آن را در بازار آمریکا بهصورت جبرانناپذیر تضعیف میکند.

هر روزی که این تصمیم غیرقانونی پابرجا بماند، حق ماسیمو برای مصون ماندن از رقابت ناعادلانه نقض شده و جایگاه بازار ما بهطور جبرانناپذیر آسیب میبیند. ماسیمو از دادگاه درخواست کرده تا حکم اولیه منع واردات که الزام میکرد قابلیت مورد اختلاف کاملاً غیرفعال بماند، مجدداً و بهصورت موقت اجرا گردد. در همین حال، اپل همچنان در پی لغو کامل ممنوعیت از طریق دادگاههای فدرال است.