فعالان اقتصادی ایران در ماه‌های اخیر شاهد تحولات قابل‌توجه‌ی در عرصه کسب‌وکار و تجارت بوده‌اند که می‌تواند بر روند رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبتی بگذارد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که حجم صادرات کالا‌های غیر‌نفتی در نهم ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایشی معنا‌دار داشته است.
وزارت صمت در بیانیه‌ای اعلام کرد که سیاست‌های جدید حمایتی از صادرکنندگان شامل تسهیلات ارزی، کاهش تعرفه‌های گمرکی و راه‌اندازی خطوط حمل‌ونقل اختصاصی نتایج مطلوبی داشته است. این اقدامات باعث شده تا محصولات ایرانی در بازار‌های هدف از جمله عراق، امارات، ترکیه و کشور‌های آسیای می‌انه جایگاه بهتری پیدا کنند.
در بخش سرمایه‌گذاری نیز سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرد که در ده ماه اول سال جاری حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی جذب شده به رقم ۴.۲ می‌لیارد دلار رسیده که نشان‌دهنده رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال قبل است. بخش‌های انرژی، معدن، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیش‌ترین سهم را در جذب سرمایه داشته‌اند.
اتاق‌های بازرگانی در سراسر کشور نیز با برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و ماموریت‌های تجاری، زمینه را برای برقراری پیوند‌های جدید بین کسب‌وکار‌های ایرانی و همتایان خارجی فراهم کرده‌اند. کارشناسان معتقدند که ادامه این روند نیازمند ثبات در قوانین، شفافیت در رویه‌های اداری و تقویت زیرساخت‌های مالی و بانکی است.