ولی‌الله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، اعلام کرد که شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت خارج شوند و از لغو پذیرش در بورس تهران مصون بمانند.
ماده ۱۴۱ قانون تجارت مقرر می‌دارد که اگر زیان‌های وارده منجر به از بین رفتن حداقل نیمی از سرمایه شرکت شود، هیئت‌مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برای تصمیم‌گیری درباره انحلال یا بقای شرکت دعوت نماید. بر اساس گزارش‌ها، هر دو خودروساز بزرگ در چهار سال از پنج سال گذشته مشمول این ماده بوده‌اند که نشان‌دهنده بحران مالی عمیق در این شرکت‌هاست.
جعفری در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بیان داشت پس از ارائه صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، ایران‌خودرو و سایپا شامل ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند. سازمان بورس با توجه به این وضعیت، مهلت تجدید ارزیابی سرمایه و افزایش سرمایه را تا پایان تیر ۱۴۰۴ برای این دو شرکت تمدید کرده است.
مهلت تا تیر ۱۴۰۴ برای ایران‌خودرو و سایپا تا خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت 2ایران‌خودرو و سایپا برای خروج از شمولیت ماده قانونی مذکور از سران قوا درخواست تجدید ارزیابی نموده بودند. در پی این درخواست، مجوز انجام تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه زود‌تر از پایان مهلت پنج ساله به آن‌ها صادر شد. این خودروسازان همچنین می‌توانند از مزایای مالیاتی ناشی از این مجوز بهره‌مند گردند.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس تأکید کرد که با توجه به این تدابیر، شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا تا تیرماه ۱۴۰۴ فرصت لازم را برای اصلاح وضعیت مالی و خروج از بحران سرمایه‌ای خود خواهند داشت.